مقاله زیر در نشریه چشم انداز ایران، اردیبهشت۱۳۸۵، به چاپ رسیده است
پیرامون دموکراسی
عباس نعیمی جورشری
چکیده
فروزنده این صفحات ، دغدغه بنیادین نگارنده بوده که همانا دموکراسی در ایران است . مبحثی که علی رغم دستیابی دنیای غرب به نسل های چندمین اندیشه در آن ، در کشور ما - به ظنی- نسل نخستین خود را جستجو می کند. و پیامدهای رنج حاکی از فقدان آن بر پیکره فرهنگی و نیز اقتصادی و سیاسی ایران نمایان است. لذا وخامت اوضاع ما را وا می دارد که با سرعت و البته وسواس بیشتر در به ثمر نشستن این تلاش ها یاری رسانیم. با این نگاه، هدف اصلی راقم این گفتار، ترسیم رویارویی و برخورد اندیشه دموکراسی و اسلام در ایران معاصر بوده است که در قالب یک سه گانه با عناوین «پیرامون دموکراسی» ، «حضور اندیشه دموکراسی در ایران» و « مماس اسلام و دموکراسی» طرح مسئله نموده که متن حاضر بخش آغازین سه گانه را شامل است.
امید دارم کوششها کم فایده نبوده باشد و چنانچه این امید به کمال راست نیامد اجازه دهید یادآور این بیت حضرت سعدی باشم که:
نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاری
تو به دست خویش فرما اگرم کنی عذابی
مقدمه
اهمیت اصلی دراین محدوده سخن به اندیشه ها و نگرش ها داده شده است لیکن ناگزیر از این بوده که به ترسیم چهره تاریخی دموکراسی نپردازد. با این وصف در ابتدا آن نامهایی را که نمی شد بی تفاوت از کنارشان گذشت و نوع و میزان تأثیر آنها بر شکل گیری روح امروزین دموکراسی بگونه ای دستچین آمده است و در ادامه به پایه های فربه دموکراسی پرداخته شده. درپوشش مطالب پایانی نیز تحلیلی آمده که علاوه بر شمایل نتیجه گیری داشتن می توان آن را پیامد بخش دوم یعنی پایه ها دانست. هرچند ذکر این نکته را ضروری می دانم که ؛ شاید بتوان گفت اصل منظور نگارنده نیز همان نظرات پایانی است چرا که دو بخش قبلی باز گفته های نیکو اندیشان دیگر بوده است.
قصد در اینجا بی گمان نه شرح مفصل دیدگاهها بلکه ایجاد جرقه هایی در ذهن خواننده بوده است که با نقش نمودن یک جغرافیای فکری از دموکراسی، او را بر وسعت این کرانه و پیگیری آن منادی بوده باشد.
پیشینه دموکراسی
واژه نامه های گوناگون، «دموکراسی » را مشتق شده از کلمات یونانی demos (مردم) + kratia (حکومت یا حاکمیت ) دانسته اند و روی هم رفته آن را به معنای حاکمیت مردم به کار برده اند. یعنی در معنای عام « برابری فرصتها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادی ها و ارزشهای اجتماعی و در معنای محدودتر شرکت آزادانه افراد در گرفتن تصمیم هایی که در زندگی فرد و جمع موثر است »(1).
موطن نخستین دموکراسی - در شکل ابتدایی اش- را می توان یونان باستان دانست که نوشته های مشاهیرش مؤید این ادعاست ، هرچند از فراز هایی متنوع . آنچنانکه پریکلوس آن را در عالی ترین سطح قابل تصورش به تصویر می کشد و آتن (350-300 پ.م) را دارای برجسته ترین نظام اجتماعی ممکن می داند که آزادی بطور کامل در آن اجرا می شده است و آن را اینگونه شرح می دهد: « فرمانداران ثابت نمی مانند و شهروندان – که زنان و بردگان در آن جای نداشتند- با نهایت آزادی می توانستند همه کار بکنند ، مگر اینکه مانع آزادی دیگران شوند »(2).
و در جایگاهی دیگر، افلاطون روی خوشی به آن نشان نمی دهد. به نظر می رسد او آتن را شهری بی نظم و ترتیب می دید که آکادمیها در آن به خوبی اداره نمی شوند و زندگی شهری دچار اغتشاش است. و اینگونه نتیجه می گرفت « دموکراسی حکومت بی شرمان و پررویان است بر اشراف و ممتازان »(3). در مکتب افلاطون دموکراسی سر در وادی آنارشیسم در خواهد آورد. او از اینکه فرومایگان بر بزرگان قد علم کنند ، ناراضی بود. و بی گمان یکی از علل شکل یافتن این نگاه در او را بایستی که در ماجرای مرگ سقراط ، استادش جستجو نمود.
اما با برخاستن ارسطو ، دموکراسی در ورطه اندیشه از منزلت بیشتری برخوردار می شود. ارسطو که جامعه گرا و از پایه گذاران فلسفه عملی و کاربرد فلسفه در سیاست است، حد وسطی را بین پریکلوس و افلاطون پیش می گیرد. ارسطو با سخنی نو به این حوزه گام می نهد: «عدد» ! او رأی به عدد میدهد که هر که رأی بیشتری آورد حاکم است حتی اگر از دون پایگان باشد. اما با مد نظر داشتن این نقطه ضعف راه حلی بر می گزیند به این مضمون که ؛ باید دموکراسی را به آنجا برسانیم که فرمانروایان را عوض و به گزینی نماییم. با این توضیح در واقع می توان بنیادی ترین ویژگی دموکراسی ارسطو را قابلیت تغییر رهبران بالای جامعه با رأی مردم دانست حال با هر سطح نیک و شری که دارند. او همینطور پیش بینی این را هم کرده بود که هیچ فردی نتواند بعد از چند دوره در صدر بماند اما با همه این احوال، مثال دیگر اندیشه های آن روزگار در نظریه او نیز حق رأیی برای زنان و بردگان در نظر گرفته نشده است.
ولی اساس شکل گیری دموکراسی در معنا و مفهوم مدرنش را باید که در انقلاب فرانسه کاوید. آن تفکر سیاسی که نزد روشنفکران غرب به وجود آمد این بود که باید قدرت را از دست تفکرات مطلقه و انحصار طلب دور نگاه داشت. آنان در نکته مهم قضیه رسولان یک انقلاب تئوریک بودند و نه یک انقلاب در بدنه جامعه، با این توصیف که در راستای ریشه یابی استبداد به این نتیجه رسیدند که این درک و باور انسانها از حقوق خود است که منجر به استبداد دینی دردنیای غرب شده است. پس در پی تغییر آن بر آمدند که این موجود نامیمون را بساط تحولی برچینند یعنی تغییر فهم افراد جامعه از حقوقشان ! این روند از جرگه متفکران شروع شد و در بین آنها گسترش یافت و به صحنه مردم وارد شد. و با این نظم پیش رفت که امروزه بر سر سفره پر نعمت آن نشسته اند. چرا که باید توجه داشت که هر انقلاب دو وجه دارد؛ یک وجه که جسم او را می سازد و شامل ویرانگری عملی است و وجه دیگر روح انقلاب که شامل نوآوری تئوری است. و این دو وجه را می توان در انقلاب فرانسه یا نهضت لیبرال انگلستان مشاهده کرد.
بعد از ارسطو که اروپا در تاریکی قرون وسطی فرو می رود تا شگفتی رنسانس مطلب در خور توجهی که مرتبط با این رویه باشد، وجود ندارد. اما بعد آن، ذکر چند نام ضروری است؛ افرادی که در فضای پیش از انقلاب فرانسه به این امر همت گماشتند. الگوهایی نظیر الگوی توماس هابز و ماکیاولی که بر الگوی پادشاهی تاکید داشتند ، در سمت و سویی خلاف ارسطو به تئوری چینی پرداختند.و در همان دوران جان لاک با طرح نظریه تقسیم قوا در تکمیل و توسعه طرح دموکراسی سهم به سزایی ایفا نمود. از کنار نام ژان ژاک روسو نیز نمی توان بی تفاوت گذشت . او به همراه لاک و مونتسکیو از طرفداران حقوق طبیعی بوده اند که به این وسیله در گسترش نظری دموکراسی موثر عمل کرده اند. روسو یکی از پایه گذاران دموکراسی نسبتا مترقی و مشارکتی و مبتنی بر عدالت است اما با این حال او نیز برای حق رأی زنان در الگوی خود جایی در نظر نگرفته است.
رد پای این اندام ناتمام از دموکراسی را می توان تا نظریات جان استوارت میل مشاهده نمود. دموکراسی حمایتی میل از این حیث که برای زنان حقوقی برابر مردان در نظر می گرفت پیشرفته تر از الگوهای لاک و روسو بود و در این خصوص دموکراسی امروزین به راستی خود را وامدار میل می داند. او نظراتش را در این مورد در رساله ای تحت نام « انقیاد زنان » در سال 1869 منتشر ساخت، در آن زمانیکه بسیاری سخنان او را به تمسخر گرفتند. میل در سراسر این رساله کوشش نموده که اثبات کند موقعیت فعلی زنان نه زائیده طبیعت آنها بلکه زائیده انتظاراتی است که جامعه از آنها دارد . رساله میل به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران یکی از بهترین آثاری است که در دفاع از حقوق زنان نگاشته شده است. هر چند باید همچنان به یاد داشت آن ارمغانی را که روسو به دنیای اندیشه آورد یعنی این نکته که حاکمیت نه تنها از مردم ناشی می شود بلکه باید در دست مردم نیز بماند.
ماکس وبر نیز از خادمان اصلی پرورش مفهوم دموکراسی بوده است . کتاب « اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری » او در هموار نمودن مسیر سنگلاخی پیش رو سهم پری داشته است. دموکراسی در عقاید وبر یک دموکراسی نخبه گراست البته متفاوت با آنچه افلاطون از نخبگان منظور داشت، یعنی نخبه ها باید انتخابی باشند و احزاب باید در رقابت کامل شرکت کنند. وبر به همراه شومپیتر عقیده دارد که دموکراسی حمایتی برای توده های مردم حقی بیش از لیاقت توده ها قائل است و این نگاه ما را به یاد نگاه افلاطون می اندازد ، البته نه به آن غلظت. وبر معتقد است توده ها می توانند اشتباه کنند و چنین نیز می کنند مثلا در عرصه سیاست این توده ها هستند که با هیجاناتشان منجر به روی کار آمدن دولتی مشکل ساز می شوند. به نظر می رسد دموکراسی نخبه گرا نیز ضعف های خاص خود را دارد چرا که جامعه را به دو گروه خودی و غیر خودی تقسیم می کند. این تعارض و مسائل حاصل از آن بی گمان برای عده ای جای تأمل خواهد داشت لیکن خارج از حوصله گفتار ماست.
اما در پایان این بخش طرح نکته ای را خالی از لطف نمی دانم و آن اینکه ؛ در دموکراسی مشارکتی که پیشتر از آن نام بردیم ویژگی جالب توجهی وجود دارد که همانا تفاوت قائل شدن بین دموکراسی و آزادی است. به این شرح که « دموکراسی یعنی حکومت مردم که چگونه فرمان روایان را برگزینند و جایگزین کنند، اما آزادی یعنی آزادی فردی و اجتماعی برای همه فعالیتها بدون استثناء در چارچوب موازین پذیرفته شده اجتماعی و داشتن حق کامل اندیشه ، بیان ، قلم و حق انتخاب در زندگی شخصی به شرطی که به آزادی دیگران لطمه نزند »(4). در واقع دموکراسی مشارکتی مشروط است به آزادی انسان یعنی تا انسان آزاد نباشد نمی تواند دموکراسی را تحقق بخشد. و این نکته پر فایده ای است که جا دارد بطور مستقل به آن پرداخته شود.
اما پس از گذاری اجمالی بر چهره ی تاریخی دموکراسی نوبت به شرح پایه های فربه آن می رسد:
1- برابری
2- آزادی
3- حکومت اکثریت
* برابری
به نظر می رسد دو بزرگ راه اندیشه در تمایلات برابری خواهانه در غرب می توان یافت ؛ «طبق یک دیدگاه از آنجایی که تساوی نفوس همواره امری اساسی در ایمان مسیحی به حساب می آمده است بلاشک این نقطه آغازین دموکراسی(برابری) برخاسته از دین بوده است. اما بر اساس دیدگاه دیگر منشأ برابری را باید در فلسفه ارسطو و دکارت جستجو کرد »(5).
در هر دو این دیدگاهها تناقضاتی به چشم می خورد که ناشی از تفاوت میان ایده آلها و واقعیتهاست. به عنوان نمونه در دیدگاه نخست ، برابری یک شعار نیکوی مسیحیت است اما مسئله برده داری یک عرف رایج جامعه آن تجربه شده است. و در دیدگاه دوم می توان زندگی خود ارسطو را شاهد آورد که نه تنها او خود برده داشت بلکه اعتقاد به این داشت که برخی افراد ارباب و برخی برده زاده می شوند پس این مسئله امری طبیعی و عادی است. اما بطور کلی می توان گفت طرفداران دیدگاه فلسفی به این امر اشاره دارند که اندیشمندان قرن هجدهم تحت تاثیر دکارت بوده اند آنجا که او می گفت: « آنچه که حس برتر یا عقل خوانده می شود در همه انسانها یکی است ... و ... عقل در هر فردی به صورت تمام و کمال موجود است »(6). شاید در نظر اول این جملات چندان سیاسی به نظر نرسد اما صاحبان اندیشه با توسل به آن اصل برابری انسانها را استخراج و گسترش داده اند. آنها استدلال می کنند از آنجایی که انسانها در ماهیت وجودیشان یکسان هستند، بالطبع از حق مساوی برای اداره امور خویش برخوردارند. بنابراین حکومتهایی که بر اصولی غیر از اصول دموکراسی سازمان یافته باشند غیر قابل قبول هستند.
الدوس هاکسلی عناصر اصلی این نظریه را خوب بودن و عاقل بودن ذاتی انسانها می داند و اینکه انسانها محصول محیطشان هستند. در صفحه 29 کتاب « اسلام ، دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران » از قول جیمز برایس چهار نوع مختلف برابری معرفی شده است که عبارتند از برابری مدنی ، سیاسی ، اجتماعی و طبیعی . برابری مدنی مبین حقوق یکسان شهروندان در حیطه خصوصی است. و برابری سیاسی به سهم یکسان شهروندان بالغ در نحوه اداره جامعه اشاره دارد. برابری اجتماعی که البته کمی مبهم است متوجه این موضوع می باشد که قانون یا عرف هیچ تمایزی بین گروههای مختلف قائل نشود. و سرانجام برابری طبیعی که شامل شباهت هایی است که همه انسانها دارند مثل حواس پنجگانه و امیال و... . اما به نوعی می توان شکل پنجمین را هم به این چهار شکل اضافه نمود که برابری اقتصادی است.
با این تعاریف در می یابیم که پررنگترین شکل برابری در ارتباط با دموکراسی، برابری سیاسی است . بسیاری از نظریه پردازان به پیروی دموکراسی آتنی ، برابری سیاسی را با مساوات در حق رأی یکی فرض می کنند چرا که آنها ایجاد سهم مستقیم و مساوی برای هر فرد را به سبب پیچیدگیهای جوامع امروزین غیر ممکن می دانند. نظریه پردازانی دیگر بیشتر تصورشان از برابری سیاسی متوجه شرایطی است که برابری سیاسی را به وجود می آورد، به عنوان نمونه رابرت دال استدلال می کند که اگر شهروندان در منابع سیاسی خود – درآمد ، ثروت و منزلت اجتماعی – بسیار نابرابر باشند به احتمال زیاد از نظر سیاسی نیز نابرابر خواهند بود .
* آزادی
شادروان علی اکبر دهخدا در فرهنگ واژگان خویش ، «قدرت انتخاب یا قدرت عمل و ترک عمل» را در معنای واژه آزادی به کار برده است. در دایره المعارف بریتانیکا نیز اینگونه آمده است که « واژه liberty به منزله شکلی از آزادی درست در نقطه مقابل انقیاد و سرکوبگری سیاسی ، زندان ویا برده داری قرار دارد ».در مورد دوم مفهوم سلبی آزادی مد نظر قرار گرفته یعنی بود آن به شرط نبود چیزی است . با توجه به آنچه پیش از این آمده است در میان اشکال آزادی نیز ، آزادی مدنی و سیاسی به دلیل مرتبط بودن با دموکراسی برای ما در اولویت هستند. آزادی مدنی باز در فرهنگ بریتانیکا اینگونه تعریف شده که « نبود قید و بند ها و ممانعت های مستبدانه و تضمین یکسری حقوق » و آزادی سیاسی نیز متوجه بیشترین حد محدود نبودن حکومت ها است که شامل حق افراد برای مشارکت در حکومت از طریق انتخابات و و از راه احراز مناسب حکومتی است اما نکته اساسی این است که؛ هر دو این آزادیها و حتی به جرأت می توان گفت همه آزادیها سر چشمه گرفته از حق آزادی بیان است. جان استوارت میل که بهبود زندگی بشری را نتیجه آزادی اندیشه و بیان می داند برای آن چهار ضرورت برشمرده است : « اول آنکه اگر عقیده ای را مجبور به خاموشی کنیم آن عقیده ممکن است حق باشد و اگر منکر این شویم ، قضاوت خود را عاری از خطا پنداشته ایم. دوم - هرچند عقیده خاموش شده باطل باشد ، ممکن است که قسمتی از حقیقت را شامل باشد و اغلب چنین است و چون عقیده رایج یا عموم در هر موضوعی هرگز همه حقیقت نیست تنها با وجود عقاید مخالف است که همه حقیقت فرصت تجلی خواهد داشت. سوم- اگر هم عقاید مقبول نه تنها بر حق باشند بلکه همه حقیقت باشند ، اگر پیوسته آن را به مبارزه نطلبند اعتقاد اغلب معتقدان بدان از نوع غیر عقلی خواهد بود. و چهارم- مفهوم حقیقی اعتقاد آنها نیز در معرض خطر ضعف و تباهی خواهد بود و اثر حیاتی خود را در منش و رفتار آنها از دست خواهد داد »(7).
اصولأ هدفی که دموکراسی بر آن متمرکز است و هستی یافته ، «نحوه صحیح توزیع قدرت » می باشد. مثلأ نوشته های ولتر که خصوصأ بر علیه حکومت مسیحیت مطلقه عصرش آنها را نوشته یکی از بارزترین نقاط آغازین این طرح است. مجموع هم و غم تئوری پردازان دموکراسی ، موضوع پخش کردن قدرت بوده و هست و حتی می توان گفت که اصلأ دموکراسی فقط و فقط با این ادعا قامت بلند نموده . بنابراین انتظارات دیگری از او داشتن مجاز و شایسته نیست به عنوان مثال اینکه؛ بحث عدالت اقتصادی که می توان آن را با توزیع ثروت بیان کرد ، در پوشش انتظاری از حضور دموکراسی مطرح شود. حتی یکی از دلایل مهم تولد سوسیالیسم همین بوده است که این مراجعه – به ظن خودش – بی والی نمانده باشد. دو ابراز وجود بزرگ این دو نیز ، انقلاب فرانسه و انقلاب کبیر روسیه است که اولی شعارش توزیع قدرت و دومی سر لوحه سخنش توزیع ثروت بود. و اینچنین است که بعدتر برخی با نظاره این نزاع در اندیشه بر انداختن طرحی نو افتادند که مزیتهای آن دو را داشته باشد و نقصهایشان را نه و سوسیال دموکراسی شکل گرفت. بالاخره کلام تئوری پردازان دموکراسی کلام نیکی هم بود که به قول دکتر عبدالکریم سروش « وقتی همه اختیارات را به کسی بدهی یک اختیار را از او گرفته ای و آن قدرت عدالت کردن است »(8). این مسئله است که جمله مشهور لرد اکتون را داریم که؛ قدرت مطلقه ، فساد می آورد. واین همه جان کلام دموکراسی است.
از دریچه ای دیگر هم می توان سخن امام علی(ع) را به خاطر آورد که « پولداری پولداران ، ادامه فقر فقراست » و آنرا اینطور بسط داد که تمرکز قدرت حاکمان ادامه ترس و ناامنی مردم است! و این دو واژه، کلید دربهای بسته این بحث است که ارتباط سخن ما را با مبحث آزادی روشن می نماید : ترس و ناامنی! قرآن کریم هم که از واژه های خوف و جوع استفاده می کند ، به معنای ترس و ناامنی است. و نسبت به آنها تذکر می دهد که این دو صفت سبب فساد در شهری شدند. جوع در عرصه معنایی عدم امنیت اقتصادی می گنجد و خوف در عرصه عدم امنیت سیاسی ،یعنی ترس از بیان عقاید ، ترس از آشکار شدن اندیشه درون. و نفوذ این ترس در فرهنگ ما از یک نگاه نازک بین پوشیده نمی ماند آنجا که ضرب المثل برایش پرداخته شده: « زبان سرخ ، سر سبز می دهد بر باد ». در اندیشه علی(ع) نیز این مسئله را به نوعی می توان یافت که به فرزندش سفارش می کند « پول و عقیده و رفت و آمدت را پنهان کن ». و باز به قول دکتر سروش : « اصلأ این یک توصیه اخلاقی نیست بلکه دستورالعمل زیستن در دورانهای استبدادی است »(9). در راستای گشودن این مطلب می خواهم توجه مخاطبانم را به این موضوع جلب کنم که چرا به آن راحتی که دروغ می گوییم ، راست نمی توانیم بگوییم ؟! آیا سفارش به اخلاق در فرهنگ ما کم بوده است؟ آیا قرآن و ائمه در رابطه با آن کم توصیه کرده اند؟ عرفا و فقهای ما کم به آن پرداخته اند؟ خوب پس چرا؟ پاسخ این است که شرایط و فضا فراهم نبوده . چرا که فضا باید عمل به فضیلتهای اخلاقی را آسان کند. محیط باید پذیرای انجام نیکو کاریها باشد که در غیر این صورت...!
از نیکویی این خاک به میوه های سالمی دست می یابیم؛ بر خلاف تصور بسیاری که گمان می کنند دموکراسی ترویج نظامی ضد اخلاقی است ، اتفاقا می بینیم که در درون خود اخلاق را نیز دارد.
* حکومت اکثریت
جیمز برایس در جلد نخست « دموکراسی های مدرن » در تعریف دموکراسی آورده است «حکومتی که در آن اراده اکثریت شهروندان واجد شرایط ، حاکم باشد ». این تعریف که به دفعات آن را شنیده ایم در راهروی نقادی ذهن به دست انداز خواهد افتاد. دو ایراد اساسی که نگارنده بر آن متصور است و کارل کوهن نیز آنها را مطرح کرده عبارتند از :
الف) مشخص نبودن کسر ، درصد یا عددی که از واژه ی اکثریت برداشت می شود.
ب) عدم قطعیت در مورد برداشتی که از ماهیت « اکثریت » بر می آید. یعنی «کدام اکثریت؟» اکثریتی از آنان که رأی داده اند حال با میل یا از روی محرکی تهدیدآمیز؟ یا اکثریتی از آنان که...؟ به نظر پاسخی که مورد قبول همگان باشد نمی توان برای این پرسش ها یافت ، لیکن با تمام این اوصاف باید گفت غالب بودن رأی اکثریت به عنوان قاعده ای فراگیر پذیرفته شده است. و باید توجه داشت که اصولأ در ارجح دانستن یک سیستم، ملاک، بدی کمتر داشتن است و نه اصلأ بدی نداشتن! چرا که هیچ دستاورد بشری اینگونه نیست و به گمانی این خصلت جهانی است که در آن زیستن می کنیم. وینستون چرچیل که دموکراسی و غرب را نجات داد خود اینگونه می گوید: « به استثنای تمام اشکال دیگر حکومت ، دموکراسی بدترین شکل حکومت است ».
در این سمت و سو دلایل متفاوتی در دفاع از اصل اکثریت ارائه شده است که حتی در دوران باستان نیز نظایر آن را داریم. به عنوان نمونه ارسطو دلیل آورده که ؛ به احتمال قوی محصول اکثریت از محصولی که از چند نفر انسان خوب به دست می آید به حق نزدیکتر است چون باید اینطور نگریست که هر فردی که عضوی از اکثریت است از شعور سهمی دارد که وقتی این افراد با هم جمع شوند مبدل به انسانی با دست و پای فراوان و با برایندی از احساس و ذهن آنها خواهند شد. در چارچوب برهان خلف نیز دلایلی ارائه شده نظیر این سخن آبراهام لینکلن که «وحدت نظر ناممکن است . اساسا حکومت یک اقلیت به عنوان یک تشکیلات ثابت و همیشگی شدنی نیست : لذا رد اصل اکثریت جز هرج و مرج یا نوعی خود کامگی چیز دیگری در پی ندارد »(10). در برخی موارد نیز به قرارداد اجتماعی روسو یا حقوق طبیعی لاک استناد می شود. مثلأ لاک می نویسد : « اکثریت حقی دارد که بر اساس آن می تواند از جانب بقیه اقدام کند...»(11).
اما هنگام آن رسیده است که مبحثی را به عنوان شیره سخن طرح کنیم ؛ رأی اکثریت ، انتخابات ، پارلمان و همه و همه ی نظایر اینها به معنای دموکراتیک بودن یک سیستم نیست. چه بسا حکومتی اینها را داشته باشد اما دموکراتیک نباشد و این همه به این دلیل است که نامبرده ها از میوه های دموکراسی هستند و نه خود ذات و نفس دموکراسی ! نظم و قانون به خودی خود دموکراسی نمی آورد.
برای آنکه این سخن برایتان پسندیده افتد نظرتان را جلب می کنم به انواع حکومتهای فاشیستی در زمانها و مکانهای گوناگون که در آنها نظم بوده و حتی گاهی بیشتر ! و قانون بوده و انتخابات و رأی اکثریت و ... اما دموکراتیک نبوده اند. چرا که گوهر اصیل دموکراسی، گوهر «اختیار و حقوق آدمیان » است که اینها نداشته اند. در میان اصحاب کلیسا در گذشته دو صفت آشکارا منعکس است : تکلیف اندیشی و جزم اندیشی. در میان حامیان عمده قدرت های مطلقه در عصرهای گوناگون تاریخ همواره می توان این دو را دید: تکلیف اندیشی و جزم اندیشی. کار بزرگی که متفکران در غرب در برابر این پدیده انجام دادند قرار دادن حق بود در برابر تکلیف و پراکندن این باور که شناخت انسانی، همواره دارای عدم قطعیت است. باقی تغییراتی را که دیدیم و می بینیم حاصل این دو باور بوده است. از حکومتهای مطلقه نیز این گزارش بر می آید که انسان به جزم کامل در دریافتهایش رسیده است که هر آنچه به مخیله ی او میرسد سراسر راستی است و در صحت آن شکی نیست. در مورد تکلیف نیز همانطور که پیش از این گفته اند مشخصه آدمیان دنیای قدیم است و در مقابلش حق قرار دارد که مردم دنیای جدید به آن شهره اند یعنی دنیای متجدد به آن شناخته می شود. اما رابطه این اندیشه حق پسندانه با جنس حاکمیت چیست ؟ پاسخ این است که نه تنها حکومتها بایستی که این حقوق را نسبت به ملتشان ادا کنند بلکه باید آنرا به مردم خود بیاموزند. آنها وظیفه دارند که مردمشان را به حقوق خود آگاه نمایند!
اما بگذارید از زاویه ای دیگر به دموکراسی بیاندیشیم که از عشوه فراوان اندیشه برخوردار است. « از افلاون گرفته تا تمام فیلسوفان حکومت از جمله کارل مارکس ، مسئله را اینگونه طرح کرده اند که چه کسی باید حکومت کند ؟ ... من پرسش دیگری به جای آن قرار دادم ؛ چگونه می توان حکومت را تا حدود زیادی آنچنان تحت فشار قرار داد که کارهای خیلی زشت و وخیم انجام ندهد؟»(12).
این جملات در واقع اندیشه سیاسی کارل ریموند پوپر (1902 – 1994 ) فیلسوف بزرگ اتریشی را تشکیل می دهد. او که از پیروان کانت و پایه گذار مکتب «خردگرایی انتقادی » است در گفتارش ما را به دو امر آشنا می کند: یکی در بخش اول بند است که می توان آن را متناظر توضیحاتی دانست که پیشتر در قبال دموکراسی داده ایم. اما در بخش دوم او افق نویی پیش روی ما می آفریند که می توان آن را اینطور شرح داد ؛ چگونه می توان حاکم را بدون توسل به خشونت ویا با کمترین هزینه از مسند قدرت به زیر کشید . در اینجا بر خلاف دبدگاه رأی اکثریت ، معیار «انتخابات » نیست بلکه « براندازی » است. این گفتار آنچنان نیکوست که لازم می دانم نه در اینجا که حق سخن ادا نخواهد شد بلکه در مجالی مفصل به آن پرداخته شود و هم میهنانم را نیز به تعمق در آن تشویق نمایم.
ولی پرسش پوپر ما را به روشنای دیگری نیز می رساند :
نظام دموکراتیک از این ویژگی اصیل برخوردار است که تحولات را بدون نیاز به انقلاب در خود جذب نموده و تبدیل به اصلاح کند. و این در حالی است که در نظام استبدادی و تمامیت خواه تحولات و اصلاحات میسر نیست مگر با انقلابات. خوب ، پر واضح است که تمامی نظامها در طی زمان نیازمند تغییر و اصلاحات می شوند. هان! درست راز نا پایداری نظامهای استبدادی در این است ! چرا که چون نمی توانند اصلاحات را همراه زمان در خود بپذیرند، بنابراین انقلاب و سر نگونی در آن رخ می دهد. نظاره کنید آمریکا و فرانسه و انگلستان را که سالها است در آنها انقلاب نشده است اما در روسیه چرا. در پشتوانه این ادعا، اشاره به این گفته دکتر سروش می نمایم که : « برای سیستمهای استبدادی ، اصلاح در انقلاب است و برای سیستمهای دموکراتیک ، انقلابشان اصلاحات است »(13). این معیار بسیار مناسبی است برای تشخیص دموکراتیک بودن یا نبودن یک حکومت. و جالب توجه است این اتفاق که رنج حاصل از تغییرات نه تنها حکومتهای دموکراتیک را ضعیف نمی کند بلکه بر قوتشان نیز می افزاید. این است که فضای اندیشه در آنجا باز است . اما بالعکس ، حکومتهای استبدادی از باز کردن فضا بیمناکند چرا که نفسا شکننده اند و تاب جذب تحولات را ندارند.
در میان این خیل ادعاها نیز بالأخره حاکمان با اعمالشان بیانگر احوالشان خواهند بود که حقیقتا دموکراتیک هستند یا خیر.
پایان کلام را به جوهر اندیشه حضرت مولانا می آرایم که :
گر ز چشمه آمدی چونی تو خشک؟ ور ز نافه آهویی کو بوی مشک ؟
ز آنچه می گویی و وصفش می کنی چون نشانی در تو نبود ای سنی !
آن یکی پرسید اشتر را که هی! - از کجا می آیی ای اقبال پی؟
گفت : - از حمام گرم کوی تو گفت: - خود پیداست از زانوی تو!
|
سر چشمه ها :
(1) فرهنگ سیاسی / داریوش عاشوری، ص87 .– تهران : مروارید ، 1351
(2) دموکراسی در برابر بی عدالتی / فریبرز رییس دانا،ص7 .- تهران : علم ، 1381
(3) همان ، ص 7
(4) همان ، ص16
(5) اسلام ، دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران (2000 – 1953 ) از بازرگان تا سروش / اثر فروغ جهاندیده ؛ ترجمه جلیل پروین ، ص26 .- تهران : گام نو ، 1383
(6) همان ، ص27
(7) در آزادی / جان استوارت میل ؛ ترجمه دکتر محمود صناعی ، ص122 .- تهران : سخن ، 1345
(8) دین و دموکراسی / عبد الکریم سروش ، « سخنرانی 17 / 11 / 1376 دانشگاه مشهد »
(9) همان
(10) اسلام ، دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران (2000 – 1953 ) از بازرگان تا سروش / اثر فروغ جهاندیده ؛ ترجمه جلیل پروین ، ص40 .- تهران : گام نو ، 1383
(11) همان ، ص40
(12) می دانم که هیچ نمی دانم : گفتگوهایی در باب سیاست ، فیزیک و فلسفه / کارل پوپر ؛ ترجمه پرویز دستمالچی ، ص16 .- تهران : ققنوس ، 1384
(13) دین و دموکراسی / عبد الکریم سروش ، « سخنرانی 17 / 11 / 1376 دانشگاه مشهد »
|
