ماهیت دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر دولت یازدهم)

مقاله زیر در مجله چشم انداز ایران / ش97/ فروردین و اردیبهشت 1395/ منتشر شده است.

چکیده

هدف عمده مقاله حاضر ارزیابی ماهیت دولت در جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص دولت یازدهم است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه ماهیت و اقتدار دولت در ایران متاثر از چه عواملی است. در این راستا ضمن تاکید بر دو نظریه دولت رانتیر و نوپاتریمونیال، به روند دولت پس از انقلاب وچالشهای دولت یازدهم پرداخته شده است. در پایان نیز نتیجه گیری در قالب پیشنهادات برای تحصیل اقتدار دولت و منافع ملی ارائه گردیده است. روش تحقیق مقاله تاریخی- راهبردی و روش گرداوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

ماهیت دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران

(با تاکید بر دولت یازدهم)

عباس نعیمی جورشری[1]

چکیده

1. مقدمه

با ظهور عصر دولت- ملت در حوزه جهانی، دولت در مرکزیت بسیاری از تحلیل های سیاسی خرد و کلان قرار گرفته است با این تفاوت که در رابطه با مناسباتش با ملت مطالعه می شود. بر این اساس تئوریسین ها تلاش نموده اند تا بنا به مکانیزمی که بن مایه دولتها را شکل می دهد و آنها را در مدیریت قلمرو متبوعشان راهنمایی می کند، انواع دولت را تمیز دهند. در واقع ماهیت دولت در قوت و ضعف آن و امتیازات و مخاطراتی که پیش رو دارد حائز اهمیت است. این مساله زمانی اهمیت چندبرابر میابد که شکل گیری روابط بین الملل نو و مناسبات ارتباطی جدید میان کشورها در کنار گسترش شتابان رسانه و تبادل اطلاعات مد نظر قرار گیرد. با این توضیح که دولتها در ارتباط بین ملت خویش و دول دیگر متاثر از ماهیتی هستند که جوهره آنها را قوام می بخشد و تداومشان را معنا می دهد.

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با اهدافی به انجام رسید که قاعدتا می بایست دولتهای پس از انقلاب عهده دارانش باشند. بر این اساس ماهیت دولتهای پس از انقلاب در افت و خیزهای داخلی و بین المللی نظام جمهوری اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نماید. این دولت ها در بستر دنیای مدرن و مناسبات نو برای رسیدن به اهداف بلند خویش با مخاطرات و چالش هایی مواجهند به گونه ای که آنها را تضعیف می نماید و از قدرتشان می کاهد. در واقع دولت صرفا یک ابزار مبتنی بر فرایند گذشته نیست بلکه همچون یک کنش در آینده می باشد که وجودش را توجیه می کند (پوجی، 1388: 155).

دولت یازدهم در جمهوری اسلامی ایران در چنین مختصاتی قابل ارزیابی است. از یک سو وارث دولتهای پیشین و ساختار اقتصادی- سیاسی خاص خویش است و از یک سو معطوف به اقتدار بیشتر و کارایی بالاتر آتی حرکت می کند. این اقتدار در چشم انداز آینده ایران امری ضروری است که به واسطه آن منافع ملی تامین می گردد. وضعیت ژئوپلیتیک ایران نقش بین المللی آن را بیش از پیش حائز اهمیت می نماید. در درون نیز گسلهای اجتماعی چهارگانه قومی، مذهبی، طبقاتی و جنسیتی شرایط حساسی را برای این دولت رقم زده است (بشیریه، 1388: 108). خصوصا که در دهه گذشته این شکافها عمیقتر شده است. نکته حائز اهمیت آن است که نقاط قوت و ضعف، کارایی و چالش های دولت یازدهم ریشه در ماهیت آن دارد. در واقع برای سخن گفتن درباره عوامل تاثیرگذار بر اقتدار دولت و مخاطراتی که با آن به شکل سیستمی مواجه است باید به تحلیل درون مایه آن همت گماشت. در این مقاله از منظر جامعه شناسی سیاسی ماهیت دولت در ایران پس از انقلاب مطالعه می شود و پیشنهادهایی درراستای دکترین آینده دولت حاضر ارائه می گردد.

ابتدا به توصیف وضعیت تئوریک و ماهوی دولت در ایران پس از انقلاب پرداخته خواهد شد. سپس روند دولتهای پیشین بررسی می شود. در بخش سوم به چالشها و مخاطرات پیش رو پرداخته خواهد شد و عوامل تاثیرگذار بر قدرت دولت قابل استنتاج می گردد. در پایان نیز با ارائه پیشنهاداتی در حوزه سیاستگزاری و استراتژی به جمع بندی خواهیم رسید.

2. چارچوب نظری

به نظر می رسد وضعیت کنونی دولت در ایران را می توان با نظریه های دولت رانتیر و نوپاتریمونیال توضیح داد. در واقع ماهیت دولت یازدهم جمهوری اسلامی همچون دولتهای سلفش واجد مشخصاتی است که در ترکیبی از دو نظریه مذکور قابل شناسایی می باشد. بنابراین لازم می آید مشخصات آن را ذیل این دو مطالعه نماییم.

2.1. دولت رانتیر:رانت در معنای اقتصادی به درآمدی اطلاق می شود که بدون زحمت و تلاش یدی به دست آمده باشد. در آمدهای غیر تولیدی مانند منابع زیرزمینی در این زمره قرار دارند که با درآمدهای ناشی از تولید، صادرات و مالیات متمایز می شوند. اقتصاددانان رانت را به درآمدهایی اطلاق می کنند که دولت از منابع خارجی مانند فروش منابع زیرزمینی و یا دریافت کمک از بیگانگان به دست می آورد. این درآمدها هیچ ارتباطی با درآمدهای منتج از اقتصاد داخلی ندارد. درآمدهای ناشی از فروش نفت، آهن، آلومینیوم، مس و ... از این دست به شمار می رود. در خاورمیانه و شمال آفریقا رانت محدود به درآمدهای نفت و گاز است (عیوضی، 1390: 138).

توجه به رانت با مطالعه تاریخ اقتصاد بین الملل و تیپ دولتها از نظر اقتصادی، توسط اقتصاد دانان اروپایی مانند آدام اسمیت ، ریکاردو و مارکس آغاز شد. اما پس از جنگ دوم جهانی برخی از دانشمندان علوم اجتماعی همچون فیلیپ، پیرس، هوک تیز، حازم ببلاوی، جیاکومولوسیانی در قالب رهیافت اقتصادی برای بررسی چگونگی ایجاد ماهیت دولتهای تک محصول خاورمیانه محور بحثهایشان را بر رانت قرار دادند. بر این اساس دولت رانتیر از ویژگی های زیر برخوردار است: هر دولتی که حداقل 42 درصد از کل درآمدخود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد دولت رانتیر لقب می گیرد. لذا رانت منشاء خارجی دارد. دولت رانتیر نه تنها انحصار دریافت رانت را دارد بلکه هزینه کردن رانتها نیز در اختیار انحصاری آن است. به واسطه این نکته به یک موسسه توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی یا به یکی از اصلی ترین نهادهای سرمایه گذار و اشتغال زا تبدیل می گردد (ببلاوی و لوسیانی، 1987: 41).

نظریه دولت رانتیر بر فرض تاثیر منابع مالی بر شیوه حکمرانی دولت استوار است که ذیل جامعه شناسی مالی مطالعه می گردد (بخاش، 2004: 51). شارحین این نظریه بر این باورند که میان رانتیر بودن دولت و غیردموکراتیک بودن آن رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی بین بی نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه و دموکراتیک نبودنش ارتباطی علی حاکم است بطوریکه عامل رانت سبب دموکراتیک نبودن دولت می گردد (ازغندی، 1389: 40). کشوری که به صدور مواد خامش متکی است ممکن است مبارزه قدرت و جناح گرایی را تجربه کرده باشد اما بعید است تقاضاهای دموکراسی خواهانه را پذیرا باشد (ببلاوی و لوسیانی، 1987: 40-50). منطقا می توان نتیجه گرفت که دولت رانتیر تنها زمانی حاضر به پاسخ گویی به نیازهای سیاسی مردم و تحقق حقوق مدنیشان است که دموکراسی و تامین آزادی ها مشکل مهمی برای اجرای سیاستهای رانت گونه اش ایجاد ننماید.

در توصیف این دولت رانتیر می توان گفت که دارای قدرتی انحصاری و کنترلی است که سبب بی توجهی به منافع جامعه می شود و در عین حال به سبب رانتهای پرداختی درصدد جلب حمایت نخبگان و گروههای رقیب برای حفظ قدرت انحصاری اش بر می آید و نوعی رقابت رانتی شکل می گیرد (حاجی یوسفی، 1378: 39-42). دقیق ترین و کامل ترین تعریف و تبیین دولت رانتیر از حازم ببلاوی آمده است. به نظر او اقتصاد رانتیر دارای 4 خصیصه می باشد: 1-درآمد ناشی از رانت باید کاملاً بر دیگر بخش های اقتصادی اقتصاد یک کشور مسلط باشد . 2- رانت باید از خارج از کشور بدست آید . 3- در یک دولت رانتیر تنها بخش کوچکی در تولید و ایجاد رانت درگیرند و اکثریت جامعه مصرف کننده آن هستند . 4- حکومت بعنوان دریافت کننده اصلی رانت خارجی در اقتصاد است (طاهری و صفاری امان، بی تا: 97).

2.2. دولت نوپاتریمونیال:بحث پاتریمونیالیسم و دولت پاتریمونیال ابتدا توسط وبر مطرح شده است. وی این اصطلاح را مترادف سلطانیسم و برای توصیف نظام های سنتی با تاکید بر نظام های سنتی خاورمیانه به کار می برد. به نظر او جوامع اسلامی پس از گذراندن دوره کاریزمایی اولیه نوعی ساخت پاتریمونیال را تجربه می نمایند. در سلطانیسم سلطه بر پایه اراده شخصی قرار گرفتهو بالاترین مقام حاکمیت از قیدهای قانونی و رسمی رها می باشد لذا به جای اعمال قدرت قانونی به شکل دادن روابط وفادارانه و وابستگی های خصوصی در قالب شبکه حاکمیت اقدام می کند. (ازغندی، 1389: 46-47).

پاتریمونیالیسم به معنای مذکور در برخی جهات قابل تطبیق با دولت جمهوری اسلامی است اما بطور کامل نمیتواند توصیف گر آن باشد. پس از جنگ دوم جهانی تعدادی از شارحین وبر نظیر خوان لینز، هوشنگ شهابی، جیمز بیل، کارل لیدن و برایان ترنر در هماهنگ نمودن نظرت وی با شرایط کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی همت گماشتند و تئوری نوپاتریمونیال را سازمان دادند. بر این اساس در اکثر دولتهای نوپاتریمونیال عناوین رسمی و نهادهای دموکراسی برقرار هستند (برخلاف پاریمونیال) اما قدرت اصلی همچنان در اختیار حاکم است. نظام اقتصادی این دولتها نامشخص است. ساختارشان آمیزه ای است از خویشاوندپروری، رفیق بازی و اعطای پاداش برای جلب وفاداری (شهابی و لینز، 1380: 19-24). دارا بودن یک ایدئولوژی موجب قوام آن خواهد بود. همینطور دیوانسالاری لشگری و کشوری نقش مهمی در این ساختار ایفا میکند. نیروهای نظامی ابزار در دست حاکم هستند و حاکم برای خود حلقه ای از محارم نظامی دارد که پستهای فرماندهی را اشغال می کنند ضمن اینکه این فرماندهان نیز در رقابت معناداری با هم قرار دارند (حجاریان، 1374: 47).

همینطور جیمز بیل شش مشخصه عمده برای دولت نوپاتریمونیال برشمرده است:

1. حاکم در راس هرم قدرت سیاسی و اقتصادی قرار دارد و از طریق روابط شخصی حکومت می کند و نه سازمانهای رسمی و مشارکت نهادهای قانونی مستقر جنبه صوری دارد بطوری که در مقابل نوک هرم ناتوان هستند.

2. سیاست امری شخصی است و تجمع قدرت در وجود فرد به غیر رسمی شدن آن می انجامد لذا تصمیم گیریها شفافیت عمومی ندارد.

3. ساختار دولت به شکل هزار فامیل اداره می شود و محافل درونی گرداننده امورات کشور است.

4. استراتژی تفرقه برای حکومت کردن لحاظ می شود و حاکم با ایجادرقابت ناسالم بین کنشگران عرصه قدرت بقای خویش را تضمین می نماید.

5. وجود یک دیوانسالاری بزرگ و وفادار به حاکم به عنوان فرمانده کل نیروهای کشوری و لشگری الزامی است.

6. مشروعیت و مقبولیت دولت از ارتباط آن با مقوله مذهب کسب می گردد و حاکم به عنوان موهبت الهی در راس هرم قرار می گیرد و مخالفت با او تداعی کننده مخالفت با باریتعالی است لذا سزای سنگینی را متوجه مخالف می کند (بیل و لیدن، 1984: 148-158).

در واقع شرایط دولت در جمهوری اسلامی تلفیقی است از ویژگیهای دولت رانتیر و نوپاتریمونیال به این معنا که حسب تکیه ای که دولت ایران به فروش منابع زیرزمینی بخصوص نفت دارد مشمول تعریف رانت می گردد. اقتصاد حاضر ایران متکی بر مالیات و صادرات تولیدات داخلی نیست بلکه شدیدا محتاج فروش نفت و گاز می باشد تا چرخه اقتصادی اش را در گردش نگه دارد. در همین راستا چالشهای سیاسی متعددی را تجربه کرده که مرتبط با تقاضاهای مدنی و دموکراتیک می باشد. این خصایل تحصیلدارانه با برخی ویژگیهای نوپاتریمونیالیستی در هم آمیخته است. بوروکراسی گسترده در ایران وجود دارد اما شدیدا از ناکارآمدی رنج می برد. اجرای قانون موجود همواره با سدهای متعددی مواجه است. روابط حقیقی و شخصی بر روابط حقوقی احاطه دارد. این مولفه های متکثر توصیفگر موقعیت دولت یازدهم است با این تذکر که دولت مذکور با پشتوانه قابل توجه مردمی بر سرکار آمده که نشان از خواست جمعی جهت تغییر و بهبود شرایط دارد. این نقطه اتکای مهمی در وضعیت این دولت است. دولت که خود را اعتدالگرا میخواند در میانه دو جریان موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا به تعریف خویش می پردازد. جای ذکر است که یک دست نبودن ساختار گفتمانی دولت یازدهم با مجلس و قوه قضائیه بخش دیگری از شرایط حاضر را توضیح می دهد.

3. یافته ها

3.1. روند دولت در جمهوری اسلامی ایران

گنجاندن دو مولفه جمهوریت و اسلامیت در عنوان رسمی دولت ایران از شکل گیری نوع ویژه ای از نظام سیاسی حکایت دارد که توامان نظام ملی(ایران) و نظام حکومتی(جمهوری اسلامی) را در هم آمیخته است. چنین ترکیبی قاعدتا متضمن تحقق نوع تعدیل شده ای از قالب مدرن ملت- دولت است. جمهوری اسلامی هم رسما و هم عملا بر تقدم نظام حکومتی بر نظام ملی تاکید گذاشته است (محمودی نیا، بی تا: 6).

در ده سال اول جمهوری اسلامی به دلیل بسیج سیاسی طبقات، طبقات متوسط و پایین جامعه ، دولت ناچار بود دست کم سطحی از رفاه و درآمد را برای آنها تامین کند. این کار از طریق گسترش شغل در دستگاههای دولتی و یا پرداخت یارانه های گوناگون صورت میگرفت و دولت آگاهانه یا نا آگاهانه به پیدایش و شکل گیری نیروهای اجتماعی جدید کمک میکرد ضمن این که بسیاری از مدیران ارشد و نخبگان سیاسی نو رسیده به تدریج موقعیت طبقه برتر را به دست آوردند. این شکل روابط اقتصادی میان دولت و طبقات درجنگ به خصوص با سیاست تعدیل برنامه های اول تا سوم اقتصادی ، سیاسی، و فرهنگی با هدف رفع فقر مطرح شده بود و به علل مختلف بر شکاف طبقاتی و شکاف درآمدهای میان طبقات مختلف افزود (حجاریان، 1375: 96).

امیر محمد حاج یوسفی نیز ماهیت جمهوری اسلامی را با توجه به سهم درآمدهای نفتی درکل درآمدهای عمومی تحصیل دار دانسته و به نوعی غیر مستقیم شکل ناقص دولت مدرن را در نفی جلوه های دموکراتیک ناشی از تحصیل داری دولت ارزیابی میکند. (حاجی یوسفی، 1378: 127-122). این مساله دقیقا از زمان پایان جنگ از نظر او روز به روز بیشتر وبیشتر مشاهده میشود؛ درضمن حاج یوسفی با تاسی از الگوی لوچیانی و از منظر اقتصادی مقاطع مورد مطالعه اقتصاد ایران را به دو مقطع پیش و پس از جنگ تقسیم میکند و تاکید دارد که پس از جنگ ماهیت تحصیل داری دولت شدیدا افزایش یافته است (ازغندی،1389: 46).

هاشمی رفسنجانی قوه مجریه کشوری را در دست گرفت که در جنگ و مبارزات انقلابی ویران شده بود، بخش بزرگی از خوشبینی اغراق آمیز اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوائل دهه ۱۳۶۰ را از دست داده، و در منطقه و جهان منزوی شده بود. انقلاب بهشت برین را به بار نیاورده و جنگ بدون پیروزی یا دریافت خسارت پایان یافته بود. وضع اقتصاد کشور وخیم بود و روحیه مردم در پائین ترین سطح خود از اواخر دهه ۱۳۵۰ قرار داشت. در فاصله اواخر دهه ۱۳۵۰ و سال ۱۳۶۹، سطح زندگی پنجاه در صد کاهش یافته بود زیرا بهای نفت با سقوطی پیگیر از بیش از ۳۱ دلار در ۱۳۶۱ به کم تر از ۱۹ دلار در ۱۳۶۸ رسیده بود (http://www.ioga.com/Special/crudeoil_Hist.htm) آهنگ رشد جمعیت با افزایشی چشمگیر از ۷/۲ در صد در اواخر دهه ۱۳۵۰، در اواخر ۱۳۶۰ به ۶/۳ در صد رسیده بود؛ و کل جمعیت کشور ۱۵ میلیون نفر افزایش یافته و از ۳۴ میلیون به ۴۹ میلیون رسیده بود (http://countrystudies.us/iran/32.htm) در همین حال، هزینه جنگ هم به ریال و هم به ارز خارجی جای زیادی برای سرمایه گذاری تولیدی باقی نگذاشته و بخش بزرگی از سرمایه و منابع انسانی در اثر جنگ و مبارزات انقلابی از کشور گریخته بود. آهنگ تورم و بیکاری بالا و در حال افزایش، و استقراض خارجی به علت انزوای سیاسی کشور بی اندازه دشوار بود.

رفسنجانی و دستیارانش نخستین برنامه پنج ساله خود را در چنین شرایطی آغاز کردند و کوشیدند میزان شرکت و میزان مداخله دولت در اقتصاد را کاهش بدهند و از برخی محدودیت های بازار بکاهند. گشودن ناگهانی اقتصاد ایران به روی جهان خارج، از جمله، به انباشت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار وام خارجی انجامید (آموزگار، 1993) در همین حال، بهای نفت در حدود ۱۵ تا ۲۰ دلار می چرخید و نشانه ای از افزایش آن به چشم نمی خورد (http://www.ioga.com/Special/crudeoil_Hist.htm) و دولت و کسانی که از دولت اجازه صدور نفت گرفته بودند نفت ایران را بیش از سهمیه آن در اوپک، گاه بشکه ای ۸ دلار، می فروختند. بنا بر این، از اواسط دهه ۱۳۷۰ بدهی خارجی سنگین، کمبود اعتبار خارجی، تغییرات آشفته در سیاست ارزی و نرخ ارز، درس گرفتن از تغییرات شدید و بیش از حد سریع در شرایط خاص کشور، و فشار جناح های اسلام گرای دیگر برای دولت چاره ای جز این باقی نگذاشت که به برخی از سیاست های آزاد سازی تجارت پایان بدهد.

فعالیت بنیادهای شبه دولتی نیز به فرایند تغییر و اداره سیاست اقتصادی صدمه می زد، زیرا این سازمان ها به علت اندازه و اهمیتشان در اقتصاد کشور، عملا خودمختار بودند و از کارآئی تصمیم های دولت، مثلا در زمینه کنترل عرضه پول، می کاستند. به گفته مدیر یکی از بنیادها، این سازمان ها با استفاده از نفوذ خود در مجلس چهارم (۵-۱۳۷۱) توانستند جریان خصوصی سازی بنگاه های دولتی را از بخش خصوصی به سازمان های شبه دولتی منتقل کنند (کاتوزیان، 1390)

در سال ۱۳۷۴، دومین سال دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، کار بازسازی اقتصادی، از جمله تعمیر صدمه به زیربنا در اثرجنگ، تا حد قابل ملاحظه ای پیش رفته بود و طرفداران رفسنجانی لقب غیر رسمی “سردار سازندگی” را به او داده بودند. او با استفاده از اقتصاددانان نولیبرال تغییرات مدونی برای بهبود وضعیت کشور رقم زد اما رفسنجانی در دو سال آخر ریاست جمهوری خود مسئولیت دولتی را بر عهده داشت که از نفس افتاده بود، و خود او ابتکارهای استراتژیک نخستین را عمدتا کنار گذاشته بود و هیچ راه روشنی پیش رو نداشت.

جنبش اصلاح طلب پس از انتخاب خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ از حمایت گسترده ای برخوردار بود. اما اصلاح طلبان مخالفان خود و نیروی اجتماعی، سیاسی و نظامی را که می بایست بسیج کنند دست کم گرفتند. محافظه کاران علی رغم ناکامی در انتخابات، شکست نخورده بودند. اکثریت مجلس (تا سال ۱۳۷۹)، شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان رهبری، و قوه قضائیه را در اختیار داشتند؛ بخش خصوصی اقتصاد عمدتا در دست آنان بود؛ بر بنیادها، سپاه پاسداران، و ارتش مسلط بودند؛ رادیو و تلویزیون زیر نظر رهبر بود، که در آن زمان خط میانه را دنبال می کرد، اما اساسا بیشتر به جناح محافظه کار متمایل بود. اصلاح طلبان همچنین با خصومت بنیادگرایان رادیکال روبرو بودند (نوری، 1379) قتل های زنجیره ای وضعیت بغرنجی را در این دوره پیش روی دولت قرار داد (کاویانی، 1378) به تدریج قوه قضائیه انجام کارهائی چون کنترل مطبوعات، به ویژه روزنامه ها، و مجازات جرائم سیاسی را بر عهده گرفت که پیش از آن از مسئولیت های وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

خاتمی در انتخابات ۱۳۸۰ برای دومین بار، و با اکثریتی بزرگتر از دور اول، به ریاست جمهوری انتخاب شد. در همین حال، انسداد قوه مجریه و مقننه به وسیله شورای نگهبان مانند دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی ادامه داشت. سرانجام، خاتمی برای روبرو شدن با چالش پایان ناپذیر انسداد تصمیم به مقابله مستقیم گرفت. خاتمی با امید افزایش قدرت رئیس جمهور و مجلس در برابر شورای نگهبان و قوه قضائیه در شهریور ۱۳۸۱ “لوایح دوقلو”ی خود را به مجلس برد. هر دو لایحه از تصویب مجلس اصلاح طلب گذشتند اما شورای نگهبان از تائید لوایحی که برای محدود کردن قدرت خود آن تنظیم شده بودند خودداری کرد (http://www.jstor.org/stable/1559282?seq=6)

بزرگترین ضربه ای که به خاتمی و اصلاح طلبان وارد شد رد صلاحیت هشتاد نماینده موجود در مجلس ششم بود که اکثر آنان اعضاء و رهبران جبهه مشارکت بودند. نمایندگان در آغاز تهدید کردند که دسته جمعی استعفا خواهند داد، و سپس در ساختمان مجلس متحصن شدند، شاید به این امید که مردم از آنان پشتیبانی کنند، اما چنین نشد (کاتوزیان، 1390)

در عرصه اجتماعی، زنان از اوائل دهه ۱۳۷۰ پیشرفت های زیادی به دست آورده بودند. تعداد بسیار بیشتری از دختران به مدرسه و دانشگاه می رفتند، و سرانجام تعداد دانشجویان دختر از پسر فزونی گرفت و حضور آنها در مشاغل دولتی نیز پر رنگتر گشت. کاهش بی سابقه آهنگ رشد جمعیت از ۲/۳ درصد و سرانجام رسیدن آن به ۱/۱ درصد، که عمدتا نتیجه فعالیت پیگیر و موثر دولت بود، به این فرایند کمک قابل توجهی رساند (http://www.nationbynation.com/Iran/Population.htm ) وضعیت تا پایان دوره خاتمی تقریبا به همین شکل باقی ماند. هدف اصلی خاتمی توسعه سیاسی در تمام ابعاد آن بود، و این نکته حوزه اقتصادی را در رتبه بعدی قرار داد. از سوی دیگر، اقتصاد مدت ها بود که از مشکلات فراوان ساختاری و سیاست گزاری آسیب دیده بود.

چنانکه اشاره شد، قیمت نفت خام از سال ۱۳۶۱ در حال کاهش بود. قیمت متوسط نفت در سال ۱۳۶۸ – سال انتخاب رفسنجانی به ریاست جمهوری – با قدری افزایش به ۳۳/۱۸ دلار رسید و در دهه ۱۳۷۰ به طور کلی ثابت ماند و به ندرت از ۲۰ دلار بالاتر رفت. در سال ۱۳۷۷، دومین سال ریاست جمهوری خاتمی، قیمت متوسط نفت به ۹۱/۱۱ دلار، پائین ترین سطح در دو دهه، رسید. در فاصله ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ قیمت نفت بین ۲۰ و ۲۷ دلار در نوسان بود. در فاصله ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴، آخرین سال ریاست جمهوری خاتمی، از ۴۱/۳۷ دلار به ۰۴/۵۰ دلار رسید؛ اما نتیجه این پرش قیمت نفت نصیب احمدی نژاد شد (http://www.ioga.com/Special/crudeoil_Hist.htm).

سیاست عمومی خاتمی گسترش و ادامه سیاست رفسنجانی، اما با تاکیدی بیشتر بر خصوصی سازی و مقررات زدائی بود، با این امید که برای بخش خصوصی مشوق و امنیت فراهم آید و به رشد اقتصاد و توسعه کمک شود. آهنگ رشد سالانه متوسط، و از توانائی بالقوه کشور پائین تر بود. اما عوامل اساسی ساختاری و استراتژیک که از محقق شدن توانائی بالقوه کشور جلوگیری می کردند کم و بیش در جای خود باقی ماندند. این عوامل عبارت بودند ازترکیبی از بخش عمومی بزرگ، تخصیص دیوانسالارانه اعتبار، رقابت داخلی ناچیز، و سطح بالای محافظت در برابر بازارهای خارجی.

خاتمی مشکلات عظیمی در روابط منطقه ای و خارجی به ارث برده بود، اگرچه مصلحت گرای بزرگ سیاست ایران، رفسنجانی، برای حل بسیاری از آنان کوشش فراوانی به کار بسته بود. در حقیقت، درگیری های داخل رژیم بر سر مسائل اساسی در عرصه سیاست خارجی از همه جا بیشتر، و به سبب فقدان ساز و کاری بلند مدت برای پیشبرد سیاست خارجی و شکاف های ساختار قدرت سیاسی، حل اختلاف های سیاسی بی نهایت دشوار بود. از سوی دیگر، روشن شد که ایالات متحده، بزرگ ترین مخالف بین المللی ایران، نیز در برخورد با ایران همواره با واقعگرائی و توازن رفتار نمی کند.

در اردیبهشت ۱۳۸۲، ایران از طریق سفیر سوئیس در تهران به طور جدی پیشنهاد کرد که درباره همه نگرانی های آمریکا، از جمله برنامه هسته ای ایران، با آمریکا وارد مذاکره کند. ایالات متحده پیشنهاد را رد کرد. برنامه هسته ای ایران در دوران خاتمی به موضوعی بیش از پیش بحث انگیز تبدیل شد (http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/Nuclear/index.html) .

بنا بر نظر سنجی ها، توقع آن بود که انتخابات 1384به دور دوم برسد. اما شکاف در آراء اصلاح طلبان به احمدی نژاد اجازه داد که در دور اول، پس از رفسنجانی در مقام دوم قرار بگیرد. در دور دوم احمدی نژاد با ۷/۶۱ در صد آراء برنده شد.

چنانکه انتظار می رفت، احمدی نژاد کابینه خود و دیگر مناصب مهم دولتی را با بنیادگرایان رادیکال پر کرد، اما در آن حد متوقف نشد. احمدی نژاد افراد خود را به جای سفرای ایران نیز منصوب کرد، و علاوه بر کارمندان بلندپایه دولت، حتی کارمندان میان رتبه را نیز بازنشست کرد و افراد خود را به جای آنان گذاشت. این روشن ترین نمونه از کوتاه مدتی جامعه ایرانی، و ناایمنی سمت های دولتی، بود که در دوره معاصر به نمایش گذاشته می شد.

احمدی نژاد در مرداد ۱۳۸۴، تقریبا به محض آغاز ریاست جمهوری، دستور داد مهر و موم از دستگاه های غنی سازی اورانیوم اصفهان برداشته شود. موفقیت ایران در غنی سازی اورانیوم و مخالفت با توقف آن درگیری را شدت داد. چندین دور ملاقات و مذاکره میان ایران و گروه “۵+۱″ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان) و اتحادیه اروپا انجام شد، ودر یک مرحله به ایران پیشنهادهائی شد که ایران رد کرد. سرانجام، سازمان ملل متحد در چند دور تحریم هائی را بر ایران اعمال کرد: نخست در دی ۱۳۸۵؛ سپس در فروردین ۱۳۸۶؛ و دور سوم (http://www.globalpolicy.org/security/sanction/indxiran.htm) .

در خرداد و تیر ۱۳۸۷، صدای شیپور جنگ بالا گرفت. اسرائیل حالا در تهدید نظامی ایران با یا بدون شرکت آمریکا نقش بزرگ تری پیدا می کرد. اندکی بعد ایرانیان نه موشک زمین به هوا را آزمایش کردند. سپس ایران و اتحادیه اروپا برای بحث در باره پیشنهادهای گروه ۵+۱ برای ترغیب ایران به تعلیق غنی سازی اورانیوم در ژنو ملاقات کردند، و شرکت معاون وزیر خارجه آمریکا در آن دیدار امید به گشایش را افزایش داد. به نظر می رسید که شرایط رسیدن به توافقی جامع میان ایران و آمریکا تنها مانع بر سر راه باشد: ایران حاضر بود بدون قید و شرط وارد مذاکره شود؛ آمریکائی ها تنها در صورتی حاضر به مذاکره بودند که ایران نخست غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق در آورد.

سیاست داخلی احمدی نژاد سریع تر از همه جا در اولویت اصلی او، یعنی افزایش سطح زندگی مردم عادی و تامین مسکن مناسب برای توده مردم، و ایجاد شغل تازه برای کاهش بیکاری نتایج منفی به دست داد. با افزایش پیوسته قیمت نفت (که در یک مرحله در سال ۱۳۸۷ به بشکه ای ۱۴۹ دلار رسید)، ممکن بود احمدی نژاد با در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی مناسب به این اهداف دست پیدا کند. اما احمدی نژاد هم عامه گرا و هم معتقد به صحت سیاست های خود بود و به مشاوره اقتصادی علاقه ای نداشت، حتی اگر این مشاوره را اقتصاددانان برجسته کشور، به رایگان، در بیانیه های علنی در اختیارش گذاشته باشند. گفته ها و تصمیم های اقتصادی احمدی نژاد به انتقال حجم قابل توجهی از سرمایه به دوبی و سایر کشورهائی که از نظر مالی ایمن تر بودند منجر شد (کاتوزیان، 1390).

تصور احمدی نژاد از رفاه اجتماعی به شیوه سنتی پرداخت صدقه، شباهت داشت، اما در حالی که اقتصاد سیاسی کشور از هر نظر از گذشته پیچیده تر شده بود. در نتیجه پولی که به شکل وام در اختیار مردم گذاشته شده بود، به دست کسانی رسید که در بازار مستغلات بورس بازی می کردند، و قیمت مستغلات تقریبا دو برابر شد. بیشتر پولی که به جوانان داده شده بود تا کسب و کار کوچک به راه بیندازند ومیزان اشتغال را افزایش دهند در عمل دوباره به بانک ها برگشت: فرد جوان می توانست از نرخ بهره ۱۸ درصد در سال استفاده کند، و بانک می توانست وام بیشتری در اختیار بورس بازان بگذارند. نتیجه، افزایش تورم (۱۳ درصد به گفته احمدی نژاد، ۲۵ در صد به گفته بانک مرکزی، و احتمالا ۳۰ در صد در حقیقت)، به ویژه در قیمت مسکن و غذا بود. افزایش آهنگ بیکاری ادامه یافت، و در همین حال رئیس جمهور از کاهش آهنگ تولد انتقاد می کرد و می گفت باید کاری کرد که آهنگ افزایش جمعیت بالا برود.

ریاست جمهوری احمدی نژاد سخت ترین دوران مطبوعات و انتشارات اصلاح طلب بود. فعالان حقوق زن با وجود سرکوب و زندان به مبارزه خود ادامه دادند. کانون فعالیت آنان را حرکت جمع آوری “یک میلیون امضاء برای مبارزه با قوانین تبعیض آمیز” تشکیل می داد (http://1millionchange.info/spip.php?article1930.) .

انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری ایالات متحده در آبان ۱۳۸۷ چشم انداز کوتاه مدت حمله نظامی آمریکا به ایران را از میان برداشت، زیرا اوباما وعده انتخاباتی را خود در باره آمادگی برای مذاکره با ایران بدون قید و شرط تکرار کرد (http://www.youtube.com/watch?v=0ee0wrjVtkk) پاسخ رهبران ایران به هیچ وجه حاکی از اشتیاق نبود، بلکه بر ضرورت تغییر نه تنها در کلام، بلکه در سیاست تاکید می کرد. به نظر می رسید هر دو طرف در انتظارند تا ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران چه خواهد بود

انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و تظاهرات عظیمی که به دنبال آورد پرماجرا ترین تحول آن سال بود و دوره ای تازه را در سیاست ایران آغاز کرد. (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/8098896.stm) دوره ای که تحت تسلط جریان اصولگرا مشخص می گشت لکن نهایتا به روی کار آمدن دولتی با شعار اعتدال در انتخابات 1392منجر شد. درواقع این انتخابات اعلام نارضایتی مردم از شرایط کشور در دولت پیشین بود.

در تمام این دولتها مولفه های متفاوت دولت رانتیر و نوپاتریمونیال قابل تشخیص است. این مولفه ها البته به شکلی سیال در رفت و آمد و تحرک قرار داشته و از دولتی به دولت دیگر دارای غلظت متفاوتی بوده است. بطوری که در دولتهای دوره اصلاحات وجه پاتریمونیالیستی آن کمرنگ می شود اگرچه وجه رانتیر به قوت خود باقی است. بهرحال این مولفه های نظری دولت رانتیر و نوپاتریمونیال همواره به شکل تعیین کننده ای بر مناسبات داخلی و بین المللی حکمفرما بوده است.

3.2. چالشهای دولت یازدهم

عوامل موثر بر اقتدار دولت در راستای چالشهایی قابل فهم است که به واسطه ماهیت خود دولت مطرح است. درواقع حسب ماهیت دولت می توان تفسیری داشت نسبت به چالشها و مخاطراتی که پیش روی آن است. آنگاه عوامل تاثیرگذار مثبت بر بنیه دولت قابل تمیز است. بر این مبنا چالشهای دولت یازدهم نیز متاثر از رانتیر و نوپاتریمونیال بودنش است.

دولت رانتیر برای کاهش فشارهای اجتماعی از درآمدهای نفتی مدد می جوید و این کار را از طریق مکانیزمهایی انجام می دهد: معروفترین مکانیزم دولت مربوط به مالیات گیری است یعنی از آنجا که دولت به لحاظ اقتصادی دارای استقلال است و نیازی به مالیات مردمش ندارد میزان پاسخگویی به تقاضاهای مردم نیز اندک می شود. دولتهای رانتی از قبل درآمدهای نفتی گروههای حامی خویش را تشکیل داده و آنها را تغذیه می کنند. بنابراین نوعی مشروعیت برای خود می سازند و از شدت فشارها می کاهند. آنها با توزیع منابع رانتی مانع شکل گیری گروههای مستقل می شوند. این گروهها وظیفه شکل دادن به درخواستهای دموکراسی خواهانه را بر عهده دارند.منابع حاصل از رانت به دولتها این امکان را می دهد که تمرکزشان بر امنیت داخلی باشد و اعتراضات مخالفان را سرکوب نمایند. درآمد رانتی منجر به سازماندهی هرچه بیشتر نیروهای اجتماعی نمیشود و از تخصصی شدن مشاغل جلوگیری می نماید (دین پرست و ساعی، 1391: 52-53).

در ایران کنونی مالکیت خصوصی محدود بوده و سهم دولت بیشتر است، لذا به کمک قدرت اقتصادی خود در امور سیاسی نیز حرف آخر را زده و می زند. استبداد نفتی و نوپاتریمونیال از یک سو به نظام کهن استبداد ایرانی مرتبط است و از جنبه دیگر مشابه کشورهای ثروتمند و توسعه نیافته نفتی است. دولت ایران بدون درآمدهای نفتی قدرت کمتری دارد .قدرت انحصاری نفت و درآمدهای در دست دولت سبب بهم خوردن بافت و ساختارهای جامعه شده است. تحرک جغرافیایی به جامعه داده است، لایه های سنتی و پایینی را به مصرف گرایی کشانده، توقعات را بالا برده، برخی صنایع و مهارت ها را نابود کرده و سرانجام سازمان حکومت را از جا کنده و جدا ساخته است. درآمدهای نفتی که خاستگاه و منشأ استبداد در زمان محمدرضا پهلوی بود، اکنون در ترکیب بندی جدید و تغییر طبقات مؤثر افتاده است. به همین جهت طبقات اجتماعی تاره بر اساس رابطه موجود میان نیروهای تولیدی و بهره برداری، فاقد اصالت و هویت لازم بوده است (طاهری و صفاری امان، بی تا: 103).

در جامعه سنتی ایران، دولت نوپاتریمونیال از جامعه جدا و در فوق آن قرار داشته، در نتیجه در تحلیل نهایی، دولت پایگاه و نقطه اتکای محکم و مداومی در درون اجتماع نداشته و به همین دلیل نیز از مشروعیت سیاسی در میان طبقات برخوردار نبوده و منافع آن ها را نمایندگی نکرده است . در چنین جامعه ای نه قانون و نه سیاست به معنای آنچه در جامعه مدنی قابلیت رشد داشته باشد وجود ندارد. (کاتوزیان، 1372: 4). دولت در ایران همچنان سنتی است آنچنانکه اگر عنصر ممانعت دولت حذف شود مردم می توانند مشارکت کنند و جامعه مدنی می تواند پا بگیرد . در ایران در درجة نخست نیاز به تغییرات اساسی و اصلاحات بنیادی در ساختار دولت است. مردم و جامعه خودبه خود اصلاح می شوند (بشیریه، 1376: 9)

افزایش درآمدهای نفتی باعث حجیم‌شدن دولت به خصوص بخش بوروکراسی آن شده است و این عامل باعث شده دولت، مستقل از طبقات عمل کند و اگر هم عملاً طبقه ای در این وضعیت تشکیل شود دولت ساخته است. به عبارتی قمرهای کناره قدرت هستند، اما طبقه نیستند. در واقع زمینه‌های مادی شکل‌گیری طبقه در ایران ناپایدار است، چون منبع اصلی تأمین اقتصادی، نفت است. دولت نفتی اجازه شکل‌گیری طبقات به معنای مدرن را نمیدهد و این امر به واسطه خصلت نوپاتریمونیالی اش تقویت می شود. در ایران از انسجام، تشکیلات و وحدت نظری و عملی در درون طبقات خبری نیست به خاطر اینکه ساختار نفتی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد، چون شکل گیری طبقات، گرایش و هنجارها برای یکی‌شدن و یکدست‌شدن زمان زیادی میبرند، ولی در ایران به علت ناپایداری عمومی بویژه سیاسی، اصلاً چنین چیزی شکل نمیگیرد، ضمن این که ساختار نفتی هم علاقه‌ای به شکل گیری طبقه ای مستقل از قدرت را ندارد.(حاج یوسفی،58:1378)

یکی از مشکلاتی‌که دولت رانتیر با آن روبه‌رو میشود بحث توسعه ناموزون است؛ دولت‌های رانتیری‌که دموکرات هستند با اتکا به درآمدهای نفتی تغییراتی در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد میکنند، اما بخش سیاسی توسعه‌نیافته باقی می‌ماند، درحالی‌که در جریان توسعه ابعاد گوناگون باید با هم رشد کنند هنگامی‌که در جریان توسعه، توسعه سیاسی عقب بماند و توسعه در همه ابعاد به‌طور یکسان به‌وقوع نپیوندد، ناهماهنگی نوسازی و نهادمندی سیاسی منجر به ایجاد شکافی بین این دو می‌شود که بحران‌زاست، از این‌رو گفته شده که توسعه اقتصادی و اجتماعی که از طریق نفت ایجاد می‌شود شرایط جامعه را مستعد پذیرش دموکراسی میکند، اما اگر دولت رانتیری باشد که بخواهد در برابر ایجاد دموکراسی مقاومت کند، در جریان این بحران‌ها از بین می‌رود، چرا که در اثر توسعه اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی، طبقه متوسط بزرگی در جامعه ایجاد شده که خواهان دموکراسی و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی است، از این‌رو میتوان گفت بی‌ثباتی در جامعه‌ای رخ می‌دهد که تقاضای مشارکت سیاسی افزایش یافته است، اما نهادهای سیاسی جامعه توان پاسخ دهی به این نیاز را ندارند (محمدی فر و محمدی، 1391: 20). این ویژگی توسعه نامتوازن یا سرمایه تحریف شده به علت شخص گرایی و فساد سیاسی نظام نوپاتریمونیال در دراز مدت بر توسعه اقتصادی تاثیر منفی بر جا می گذارد (پاک عقیده، 1389: 124-125).

طبع دیوانسالاری نوپاتریمونیال فساد است. نیروی انسانی در چنین ساختاری به سوی بی کفایتی میل می کنند. زیرا گماردن افراد در پستها منطبق با صلاحیت تخصصی اشان نیست بلکه میزان ارادت به منبع قدرت است که نقشها و مناصب را مشخص می نماید. دولت فوق طبقاتی نوپاتریمونیال در مقابل اعتراضات قراطبقاتی قرار دارد و از آنجایی که قوه سرکوب به واسطه فساد دیوانی انسجام درونی ندارد همواره خطر فروپاشی آن را تهدید می کند. در جامعه تحت سیطره چنین دولتی نیروهای اجتماعی ممتاز کمتر قدرت بروز و کنشگری دارند لذا خود ساختار این نیروهای میانه رو را به سمت رادیکالیسم سوق می دهد اینگونه است که چنین ساختاری همواره مستعد جنبش های اعتراضی است. بخش های مهم اقتصادی در انحصار عوامل دولت نوپاتریمونیال است و کنترل شدیدی بر جریان اطلاعات اعمال می شود. مشاغل کلیدی و فرصتهای حرفه ای و پیمانکاریهای سوداور در اختیار آنهاست لذا متمایل به امتیاز دادن به بیگانگان هستند. نبود مشروعیت و محبوبیت کافی مزید علت است که دولت بر نیروهای خارجی تکیه کند اگرچه این تکیه گاه سست و غیرمعتبر است (حجاریان، 1374: 50).

بنابراین توضیحات به نظر می رسد دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران با چالشهای عمده زیر مواجه است که از اقتدار آن می کاهد و مشروعیتش را تهدید می نماید:

1. برتری و استقلال دولت نسبت جامعه

2. ممانعت از شکل گیری طبقات مستقل

3. تمرکز اقتصادی فزاینده

4. دیوانسالاری ناکارامد و شخصی گرایی

5. نظامی گری و نگاه امنیتی

6. سرکوب جامعه مدنی

4. نتیجه گیری و پیشنهادات

براساس آنچه گفته شد به نظر می رسد اقتدار دولت یازدهم جمهوری اسلامی برمبنای سیاستگذاری «عادی سازی روابط خارجی» قابل تحصیل است. این سیاستگذاری بر چهار برنامه عمده استوار است:

الف. دیپلماسی

دیپلماسی خارجی دولت بایستی با تاکید بر دو مقوله پیش برده شود: نخست عادی سازی رابطه با غرب و در اولویت بعدی یا همزمان عادی سازی و تحکیم روابط با همسایگان.

1. عادی سازی رابطه با غرب بایستی مبتنی بر منطقه شناسی و تعیین حوزه های گوناگون جهانی صورت گیرد بدین معنا که اروپا به عنوان یک کلیت مستقل ، آمریکای شمالی به عنوان یک کلیت مستقل در نظر گرفته شود انگاه در متن هر کدام به تفکیک حوزه های ریزتر تمرکز گردد همچون حوزه کشورهای اسکاندیناوی به عنوان بخشی مستقل که سیاست خارجی خاص خود را طلب می کند. خود ایالات متحده به عنوان کلیتی مستقل با برنامه های خاص خود در نظر گرفته شود. بازیگران اصلی سیاست اروپا یعنی انگلستان و فرانسه و آلمان در قالبی جدا طرح برنامه شود. درواقع نوع مناسباتی که باید با هرکدام از این گروهها و زیرگروهها تدوین گردد ذیل عادی سازی روابط با غرب قرار می گیرد.

2. از طرف دیگر برنامه های مشحصی در راستای عادی سازی و «تحکیم» روابط با کشورهای همسایه تعریف گردد. تعریف قلمروهای سیاست خارجی درخصوص این همسایگان نیز همچون مثال غرب باید اعمال گردد. به گونه ای که در شرق پاکستان و افغانستان در یک حوزه قابل تعریف است. کشورهای حاشیه خلیج فارس در یک کلیت قابل تعریف هستند. مناسبات با عربستان سعودی حائز اهمیت و مستقل است. عراق و ترکیه در یک کلیت قابل برنامه ریزی هستند ضمن اینکه هرکدام بطور جداگانه نیز ذیل آن کلیت باید مورد توجه قرار گیرند. آذربایجان و ترکمنستان نیز به همین ترتیب. ضمن اینکه روسیه با مرز آبی مشترک واجد جایگاه خاصی است.

عادی سازی روابط با غرب منجر به ترفیع جایگاه ایران در منطقه خواهد شد و نقش محوری ایران را در خاورمیانه تقویت خواهد کرد ضمن اینکه در سالهای گذشته بخشی از این نقش محوری کمرنگ شده یا از دست رفته است که باید احیا شود. این حوزه توسط غرب در اختیار عربستان سعودی قرار گرفته اما قابل بازپس گیری است. ضمن اینکه همه این مناسبات و عادی سازی ها و تحکیم روابط باید ملازم عزت و حکمت و مصلحت ایران باشد. درواقع امر مذکور ناظر بر تمامی این گسترش روابط و دیپلماسی خارجی است و همواره با نگاه بدان باید عمل شود. از نظر انداختن این مولفه ها سبب می شود که برنامه های دیپلماتیک به نفی هدف خود که همانا منافع ملی ایران است فرا روید. در واقعیت نیز توسعه و تحکیم این روابط ناظر بر منافع ملی ایران می باشد. به عنوان مثال صنایع هواپیمایی ایران متعلق به غرب است و بر محصولات غرب بنا نهاده شده اما به سبب مناسبات تنش آلود سالهای گذشته مجبور بوده همان لوازم را 40- 50 درصد گرانتر از دلال خریداری نماید.

ب. نفت

واقعیت امر آن است که در زمان حاضر بدون اتکا به نفت نمی شود هیچگونه اقدامی در راستای توسعه ملی را به ثمر رساند و هر گامی بدون در نظر گرفتن این مولفه ابتر خواهد ماند. بر این اساس بایستی برنامه ریزی های زیر انجام گیرد:

1. ظرفیت تولید نفت از چاههای موجود افزایش یابد. یعنی ضمن اینکه به افزایش حوزه های بهره برداری از چاههای نو نظر گردد فعلا تاکید باید بر تولید بیشتر از چاههای موجود قرار گیرد.

2. سهمیه فروش نفت که در سالهای گذشته شدیدا افت داشته افزایش یابد و این امر گره خورده است با مقوله الف یعنی دیپلماسی. بایستی به یاد داشت که فروش 4میلیون بشکه ای ایران به 1 میلیون کاهش یافته است که برای نوار توسعه یک بحران تلقی می شود.

3. استفاده از شرکتهای معتبر خارجی جهت تولید بی وقفه منابع مشترک نفتی و گازی برنامه مهم دیگری است که هم ناظر بر سیاستگزاری عادی سازی روابط با غرب است و هم به ترفیع منافع ملی در حوزه های مشترک با همسایگان می انجامد. بخش های مشترک نفتی و گازی در سالهای گذشته توسط همسایگان به نحو احسن بهره برداری شده است حال آنکه ایران از این امر عقب اقتاده است. بدیهی است شرکتهای نفتی منافع خاص خودشان را تعقیب می کنند اما این امر ایرادی ندارد بلکه باید آنها را به منافعشان در ایران ترغیب نمود چه بخش مالی و چه بخش جغرافیایی و خصلتهای ژئوپلیتیک.

4. احیاء صندوق ذخیره ارزی با استفاده از درآمدهای نفتی همزمان باید مد نظر قرار گیرد و از آن در توسعه زیرساختهای صنعت نفت استفاده گردد.

پ. سرمایه گذاری خارجی و بخش صنعت

1. تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی می بایست معطوف به تقویت بنگاه های صنعتی موجود باشد ضمن اینکه به توسعه بنگاه های جدید نیز بیانجامد.

2. گسترش سرمایه گذاری خارجی در امر واردات و صادرات نیز توازن را به نفع ما رقم خواهد زد و می بایستی کشور را از واردات بسیاری از کالاها بی نیاز نماید.

3. هدف سرمایه گذاری خارجی تلاش برای ایجاد اشتغال و استفاده از نیروهای متخصص ایرانی خواهد بود ضمن اینکه به جلوگیری از مهاجرت این نیروها نیز منجر خواهد شد و در میان مدت جذب متخصص ایرانی را خارج از کشور را رقم خواهد زد.

4. این استقبال از سرمایه گذاری خارجی بایستی با آسیب شناسی و پیش بینی تاثیر آن بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و به تبع آنها ساختار فرهنگی انجام گیرد.

ت. بخش کشاورزی

در تداوم سه بخش کلان مذکور حوزه کشاورزی قرار دارد که به دلایل غیرموجه همواره از قلم افتاده است. در اینباره عاملی که اغلب بیان می شود کم آبی ایران و مناطق خشک گسترده است. ضمن پذیرش این موضوع حائز توجه است که بخشهای خاصی از کشور به سبب موقعیت جغرافیایی نه تنها کم آب نیستند بلکه به قدر وفور از این امتیاز برخودار می باشند از جمله مناطق شمالی کشور. لذا بایستی به توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در این مناطق اقدام کرد. کمترین برنامه در این زمینه اتمام طرحهای ناتمام این مناطق است از جمله یکپارچه سازی ارضی که پیش از این به شکل ناتمام و ناقص در گیلان و مازندران انجام یافته است.

منابع

1. آلموند،گابریل و همکاران (1381). چارچوب نظری برای بررسی سیاست تطبیقی. ترجمه علیرضاطیب. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی

2. اسکاچپل، تدا (1382). «دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی. ش 19.

3. بشیریه، حسین (1376). «گفتگو دربارة جامعه مدنی در پرتو دوم خرداد». اطلاعات سیاسی و اقتصادی. ش 118- 117.

4. بشیریه، حسین (1388). جامعه شناسی سیاسی. تهران: نشرنی.

5. پاک عقیده، وحید (1389). «نقد انطباق نظریه سلطانیسم بر نظریه ولایی». مجله اندیشه. ش3.

6. پوجی، جانفرانکو (1384). تکوین دولت مدرن. ترجمه بهزاد باشی. تهران: آگه.

7. حاجی یوسفی، امیرمحمد (1378). دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

8. حجاریان، سعید (1374). «ساخت اقتدار سلطانی: آسیب پذیریها و بدیلها». مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی. ش 91-92.

9. حجاریان، سعید(1375). «برنامه توسعه و الگوی اتحاد سه گانه». مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی. ش103-104.

10. دین پرست، فائزه و ساعی، علی (1391). «دولت رانتیر و سیاستگذاریهای توسعه: تحلیل موانع توسعه اقتصادی ملی در ایران 1368-1384». دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی. ش2.

11. شهابی، هوشنگ و لینز، خوان (1380). نظام های سلطانی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: شیرازه.

12. عیوضی، محمدرحیم (1390). مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران. تهران: پیام نور.

13. طاهری، ابوالقاسم و صفاری امان، سارا (بی تا). «تأثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران (پهلوی دوم) ». فصلنامه تاریخ. سال چهارم. شماره دوازدهم.

14. کاتوزیان، همایون (1390). ایرانیان (فصول 13و 14 توسط مولف در اینترنت منتشر شده است).

15. کاتوزیان، همایون (1372). «دموکراسی و دیکتاتوری و مسؤولیت ملت».اطلاعات سیاسی–اقتصادی. ش 67-68.

16. کاویانی، حمید (1378). در جستجوی محفل جنایتکاران: بازخوانی پرونده قتل های سیاسی. تهران: نشر نگاه امروز.

17. محمدی‌فر،نجات و محمدی،روح‌الله (1391).«نقش دولت نفتی (رانتیر) در شکل‌گیری و ماهیت طبقه متوسط جدید». مجله چشم انداز ایران.شماره 72 .

18. نوری، عبداله (1379). شوکران اصلاح. تهران: طرح نو.

19. Backhaus, J.G. (2004). "Schumpeter’s Contributions in the Area of FiscalSociology First Approximation". Journal of Evolutionary Economic. Vol No. 2. Pp. 143-51

20. Bablawi, h. luciani, G. (1987) the rentier state, London, croom helm.

21. Bill, jams. Leiden, bill. (1984). Politics in middle east. Boston, Little brown.

22. http://www.ioga.com/Special/crudeoil_Hist.htm

23. http://countrystudies.us/iran/32.htm

24. Jahangir Amuzegar, (1993) Iran’s Economy under the Islamic Republic, I.B.Tauris, London and New York.

25. http://www.ioga.com/Special/crudeoil_Hist.htm.

26. http://www.jstor.org/stable/1559282?seq=6

27. http://www.ioga.com/Special/crudeoil_Hist.htm.

28. http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/Nuclear/index.html

29. http://www.globalpolicy.org/security/sanction/indxiran.htm.

30. http://1millionchange.info/spip.php?article1930.

31. http://www.youtube.com/watch?v=0ee0wrjVtkk